نص القرار الاممي الجديد بشأن قضية الصحراء .

قرار مجلس الأمن عدد:2152/2014 الصادر في29/4/2014 ، يحتاج إلى قراءة معمقة من أساتذة القانون الدولي ، مع قراءة للنزاع وفق ميثاق الأمم المتحدة.

و في ما يلي نص القرار :

S/RES/2152 ( الأمم المتحدة ( 2014

Distr.: General مجلس الأمن

29 April 2014

14-31479 (A)

*1431479*

(٢٠١٤) القرار ٢١٥٢

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٧١٦٢ ، المعقودة في ٢٩ نيسان/

أبريل ٢٠١٤

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها،

وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ

(٢٠٠٩) ٢٠٠٨ ) و ١٨٧١ ) ٢٠٠٧ ) و ١٨١٣ ) ٢٠٠٧ ) و ١٧٨٣ ) القرارات ١٧٥٤

،(٢٠١٣) ٢٠١٢ ) و ٢٠٩٩ ) ٢٠١١ ) و ٢٠٤٤ ) ٢٠١٠ ) و ١٩٧٩ ) و ١٩٢٠

وإذ يؤكد مجددا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم

ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع

مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في

هذا الصدد،

وإذ يكرر تأكيد دعوته الطرفين والدولتين المجاورتين إلى التعاون بشكل أكمل

مع الأمم المتحدة ومع بعضها بعضا وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن

وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،

وإذ يعترف بأن التوصل إلى ح ل سياسي لهذا التراع الذي طال أمده وتعزيز التعاون

بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن

في منطقة الساحل،

وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لإبقاء جميع عمليات حفظ السلام قيد

الاستعراض الدقيق، بما فيها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وإذ يكرر

التأكيد على ضرورة أن يتبع المجلس نهجا استراتيجيا صارما إزاء نشر عمليات حفظ السلام

وإدارة الموارد إدارة فعالة،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء حالات انتهاك الاتفاقات القائمة، وإذ يهيب بالطرفين أن

يتقيد كل واحد منهما بما عليه من التزامات،

وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في ١١ نيسان/

أبريل ٢٠٠٧ ، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي

قدما بالعملية صوب التسوية؛ وإذ يحيط علما أيضا بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى

، الأمين العام في ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٧

وإذ يشجع الطرفين في هذا السياق على إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي

قدما صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه

كلاهما من مقترحات،

وإذ يحيط علما بجولات المفاوضات الأربع التي عقدت برعاية الأمين العام،

وإذ يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات،

وإذ يشجع الطرفين على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

، في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدابير بناء الثقة، بصيغتها المحدثة في كانون الثاني/يناير ٢٠١٢

وإذ يؤكد أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف،

وإذ يشجع الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي على وضع وتنفيذ تدابير تتسم بالاستقلالية

والمصداقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، مع مراعاة كل منهما لما عليه من التزامات

بموجب القانون الدولي،

وإذ يشجع الطرفين على مواصلة جهود كل منهما من أجل تعزيز حقوق الإنسان

وحمايتها في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين، بما في ذلك حرية التعبير وحرية

تكوين الجمعيات،

وإذ يعترف ويرحب، في هذا الصدد، بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها

المغرب من أجل تعزيز لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان العاملتين في الداخلة والعيون،

وباستمرار المغرب في التفاعل مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم

المتحدة، بما فيها تلك المزمعة لعام ٢٠١٤ ، فضلا عن الزيارة المقرر أن تقوم بها مفوضية

، حقوق الإنسان في عام ٢٠١٤

وإذ يرحب أيضا بتنفيذ برنامج تعزيز حماية اللاجئين الذي أعدته مفوضية

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع جبهة البوليساريو والذي يشمل مبادرات

للتدريب والتوعية فيما يتعلق باللاجئين وحقوق الإنسان،

وإذ يكرر طلبه الداعي إلى النظر في تسجيل اللا جئين في مخيمات تندوف للاجئين،

وإذ يدعو إلى بذل جهود في هذا الصدد،

وإذ يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها

الأمم المتحدة،

وإذ يسلّم بأن تكريس الوضع القائم ليس مقبولا، وإذ يلاحظ كذل ك أن إحراز

تقدم في المفاوضات أمر أساسي لتحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من

جميع جوانبها،

وإذ يؤكد دعم المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، السفير

كريستوفر روس، وعمله لتيسير المفاوضات بين الطرفين، وإذ يرحب في هذا الصدد بمبادراته

الأخيرة ومشاوراته الجارية مع الطرفين والدولتين المجاورتين،

وإذ يؤكد دعم الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم

المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، فولفغانغ فايسبرود - فيبر،

،(S/2014/258) وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٤

؛ ١ - يقرر تمديد ولاية البعثة حتى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٥

٢ - يؤكد مجددا ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها

مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ويدعو الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات؛

٣ - يهيب بجميع الأطراف إلى إبداء ال تعاون التام مع عمليات البعثة، بما فيها

تفاعلها الحر مع كافة المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة

والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقلهم بدون عوائق ووصولهم إلى مقاصدهم فورا في سياق

تنفيذ ولايتهم، وفقا للاتفاقات القائمة؛

٤ - يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير لعقد جولة خامسة

من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ ١٤ نيسان/أبريل

بأن تحلي الطرفين بالواقعية والرغبة في التسوية أمر ضروري لإحراز (S/2008/251) ٢٠٠٨

تقدم في المفاوضات؛

٥ - يهيب بالطرفين إلى مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار

من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية، بما يكفل تنفيذ القرارات

٢٠٠٩ ) و ١٩٢٠ ) ٢٠٠٨ ) و ١٨٧١ ) ٢٠٠٧ ) و ١٨١٣ ) ٢٠٠٧ ) و ١٧٨٣ ) ١٧٥٤

٢٠١٣ ) ونجاح المفاوضات؛ ) ٢٠١٢ ) و ٢٠٩٩ ) ٢٠١١ ) و ٢٠٤٤ ) ٢٠١٠ ) و ١٩٧٩ )

٦ - يؤكد دعمه القوي لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي بإيجاد حل لمسألة

الصحراء الغربية في هذا السياق، ويدعو إلى تجديد الاجتماعات وتعزيز الاتصالات؛

٧ - يهيب بالطرفين إلى مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط

مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذول ة منذ عام ٢٠٠٦ والتطورات اللاحقة لها

في الحسبان، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل

لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم

المتحدة ومقاصده، ويلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛

٨ - يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الملائمة لهذه المحادثات؛

٩ - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم بانتظام إحاطات إلى مجلس الأمن، مرتين

في السنة على الأقل، عن حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها،

وعن تنفيذ هذا القرار، وعن التحديات التي تواجهها عمليات البعثة، والخطوات المتخذة

للتصدي لها، ويعرب عن عزم ه عقد اجتماع للاستماع لإحاطاته ومناقشتها، ويطلب في

هذا الصدد كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية

فترة الولاية بوقت كاف؛

١٠ - يرحب بالتزام الطرفين وا لدولتين المجاورتين بعقد اجتماعات دورية

مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل استعراض تدابير بناء الثقة وتوسيع

نطاقها حيثما أمكن؛

١١ - يحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقة المتفق

عليها بين الطرفين، بما في ذلك التدابير التي تمكن من إجراء الزيارات بين أفراد الأسر

المشتت شملهم؛

١٢ - يحيط علما بطلب الأمين العام عددا إضافيا من مراقبي الأمم المتحدة

العسكريين محددا في ١٥ مراقبا، ويؤيد هذا الطلب في حدود الموارد القائمة؛

١٣ - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال

التام، داخل البعثة، لسياسة الأمم المتحدة القائمة على عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال

الجنسي والإيذاء الجنسي، وأن يبقي مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة

بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب لإذكاء الوعي قبل مرحلة نشر

القوات وغير ذلك من الإجراءات، لضمان المساءلة التامة في حالات اقتراف أفراد قوات تلك

البلدان سلوكا من ذلك القبيل؛

١٤- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.