 |
مدريد ـ 'القدس العربي': يبرز عدد من المؤشرات أن البرلمان الإيرلندي سيكون الثاني في أوروبا الذي سيقدم على الاعتراف بالبوليزاريو كجمهورية في القريب العاجل بحكم سياسة الجفاء التي تتبناها دبلن تجاه المغرب وكذلك بسبب الطبيعة الجمهورية وتأييد حركات تقرير المصير في العالم. ورغم كل هذه التطورات لم تقدم دبلوماسية الرباط على أي رد فعل بما في ذلك التعليق رسميا على اعتراف البرلمان السويدي الأسبوع الماضي بالصحراء الغربية كجمهورية. وعلاقة بالنقطة الأخيرة، لم تصدر وزارة الخارجية المغربية أي بيان رسمي يعلق على قرار البرلمان السويدي، وكان الرد الرسمي هو الصادر عن الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي الذي انتقد القرار واعتبره بدون تأثير لأن الحكومة السويدية أكدت عدم الاعتراف بالبوليزاريو. لكن يبدو أن عدوى الاعتراف بما يسمى 'جمهورية الصحراء' على شاكلة البرلمان السويدي قد تتكرر في إيرلندا مع بداية السنة المقبلة، وفق المعطيات السياسية المتوفرة من مصادر سياسية عليمة بالملف وكذلك لمؤشرات قوية في هذا الصدد. إذ أكدت مصادر سياسية أوروبية أن البرلمان الايرلندي سيذهب في هذا المنحنى في القريب العاجل قبل برلمانات أخرى مثل فلندا والنروج. وتؤكد هذه المصادر لجريدة 'القدس العربي' أن 'إيرلندا هي الدول الأوروبية رفقة فنلندا الأكثر جفاء تجاه المغرب، إذ تكشف محاضر المجالس الخاصة بمختلف اجتماعات الأوروبيين أن فنلندا وإيرلندا تتصدران لائحة الرفض أو التحفظ في الكثير من الملفات المرتبطة بالمغرب في الشق السياسي والاقتصادي والاجتماعي'. وسجلت إيرلندا أول سابقة في التعاطي مع حركة البوليزاريو عندما استقبل رئيسها مايكل هيغنز من حزب العمال زعيم البوليزاريو محمد عبد العزيز يوم 25 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي في دبلن، كما التقى في الزيارة نفسها كلا من وزير الخارجية إيان جيلمور ووزير الزراعة والصيد البحري سيمون كوفيني علاوة على زعماء أحزاب المعارضة وعلى رأسهم زعيم حزب مايكل مارتين والسياسي الشهير جيرمي آدمز عن حزب شين فين. وتعهدت إيرلندا لزعيم البوليزاريو بمنع أي اتفاقية تضم مياه الصحراء بل العمل على دعم كل مبادرات البوليزاريو للحصول على وضع دولي مثل الاعتراف أو عضو مراقب في الأمم المتحدة. في هذا الصدد، سيناقش البرلمان الإيرلندي، وفق المصادر والمؤشرات المذكورة، في بداية السنة الاعتراف بالصحراء كجمهورية وترك الاعتراف الرسمي في يد الحكومة التي بدورها تتعاطف مع البوليزاريو وسجلت سابقة استقبال زعيمه لدبلن. ومن ضمن نقط ضعف المغرب في هذا الملف هناك غياب سياسة أوروبية موحدة نحو القضايا الخارجية ثم غياب رؤية مغربية واعية للتطورات الجارية في أوروبا. في هذا الصدد، وفي مقال بعنوان 'الصحراء والسياسيات الخارجية للاتحاد الأوروبي' منشور في الموقع الرقمي 'ألف بوست' يبرز عبد الحميد البجوقي وهو ممثل اسبانيا في لجنة مناهضة الميز العنصري وكراهية الأجانب في الاتحاد الأوروبي أن هذا الأخير لا يتوفر على سياسة موحدة بل كل دولة تتبنى سياسة خارجية خاصة بها، وهذا ما يجعل مواقف الدول نحو الصحراء تختلف وقد تقدم كل دولة على مبادرة خاصة بها بدون مراعاة الإجماع الدبلوماسي وسط العائلة الأوروبية. وحول النقطة الثانية هو غياب رؤية مغربية لواقع التطورات الجارية في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم وجود باحثين وماعهد بحثة للدراسات الاستراتيجية، إذ لا توجد أي دراسات جامعة حول الصحراء ودول شمال أوروبا، وشكل اعتراف البرلمان السويدي بجمهورية الصحراء مفاجأة للرأي العام المغربي الذي تساءل كيف 'لبرلمان دولة تجمعها بالمغرب 250 سنة تعترف الآن بحركة سياسية ضد الوحدة الترابية للمغرب'. |
ردحذفألف بوست.- دخل نزاع الصحراء المغربية منعطفا حساسا للغاية إن لم يكن خطيرا حيث بدأ البوليساريو يحقق تقدما في الساحة الدولية، بينما تستمر السلطات المغربية المشرفة على إدارة هذا الملف في ترديد خطاب قديم لا يتماشى والتطورات الحالية ولا المقبلة والتي لا تبشر بالخير.
ومهما حاولت السلطات المغربية التقليل من اعتراف البرلمان السويدي "بجمهورية الصحراء"، فهذا الاعتراف يبقى ضربة خطيرة بكل المقاييس للمصالح المغربية. و يأتي هذا الاعتراف بعد سلسلة من التحديات والهزائم التي تعرض لها المغرب في الجبهة الأوروبية في أقل من سنة، فقد ألغى البرلمان الأوروبي اتفاقية الصيد البحري بسبب الصحراء، وتتعاظمت المعارضة لاتفاقية الزراعة بسبب الصحراء كذلك، كما قام رئيس إيرلندا باستقبال زعيم البوليساريو في أول سابقة من نوعها.
وعلى جبهة أوسع تعاطف المنتظم الدولي حقوقيا مع ما يجري في الصحراء المغربية من خروقات، أبرزها الحملة التي يتولاها مركز روبرت كينيدي في الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة لصالح البوليساريو.
وعودة إلى تحديات اعتراف البرلمان السويدي "بجمهورية الصحراء"، فخطورته تكمن في كونه قد يشكل مقدمة محتملة لعدوى لاعترافات متوالية قد تصدر مستقبلا عن برلمانات أخرى في دول شمال أوروبا، ولا يمكن استبعاد الموقف عينه من حكومات تصل إلى السلطة ومشكلة من أحزاب متعاطفة مع البوليساريو.
وتجري كل هذه التطورات في وقت تستمر السلطات المغربية المسؤولة في التقليل من تأثيرها والحديث بلغة الماضي، ويعكس ذلك غياب روح المبادرة وعدم الوعي بخطورة الأمر. كما تجري في وقت يتساءل فيه الرأي العام كيف أن النظام يخصص أموالا كثيرة في تنظيم مهرجانات مثل موازين ومراكش ولقاءات مثل "أسبوع الملك محمد السادس في هاواي"، ويفشل في تسطير أجندة عمل للتحرك في الخارج إعلاميا وسياسيا، وهو ما يتناقض وشعار "الصحراء القضية الوطنية الأولى للمغاربة".
ملف الصحراء يتطلب الوعي بأن الوضع أصبح حساسا للغاية والتيار يسير ضد مصالح المغرب ولا يمكن استبعاد أي سيناريو بما فيه فقدان الصحراء. وكل هذا يتطلب تحركا، وكل تحرك يتطلب الانطلاق من التصورات التالية:
-ملف الصحراء يهم جميع المغاربة، لهذا لا يمكن أن يبقى محصورا في فئة أو في أشخاص معينين، وكأن الوطنية ماركة مسجلة في اسم مؤسسات وأشخاص دون الباقي.
-ملف الصحراء يستوجب معالجة التطورات بكل شجاعة وقول الحقيقة والوقوف عند المعيقات مهما كان مصدرها بعيدا عن المزايدات الوطنية المجانية.
-الوعي أن التحالفات الدولية والمصالح جيوستراتيجية غير ثابتة وأن مواقف الدول تتغير وفق مصالحها. وارتباطا بهذا التصور، لا يمكن الاستمرار في الاعتقاد المطلق بأن الدول الغربية الكبرى تقف الى جانب المغرب، فواشنطن لم يسبق لها أن أيدت علانية الحكم الذاتي وكاد سفراؤها في مجلس الأمن أن يفرضوا الاستفتاء على المغرب كما حدث في يوليوز 2003. واسبانيا تشدد أنها مع تقرير المصير، وفرنسا تؤكد دعمها للحكم الذاتي لكن لا تفعل شيئا لجعله بديلا عن الاستفتاء في قرارات مجلس الأمن، كما لا تتبنى أي دولة غربية موقف المغرب.
- الوعي أنه يمكن خسارة الصحراء إذا ارتأى المنتظم الدولي فرض الاستفتاء بالقوة، فالتجارب تؤكد كم من الحقوق التاريخية والمشروعة جرى هضمها في لعبة الأمم. وكان الملك الراحل الحسن الثاني يستبعد الحديث عن الاستفتاء التأكيدي ويطالب بالعمل من أجل الصحراء ويحذّر أن المغرب قد يفرض عليه حل بالقوة. والتاريخ المغربي يؤكد أن هذا البلد فقد أجزاء من ترابه بسبب غياب وعي حقيقي أو ظروف تاريخية قاهرة، لا أحد قد يمنع من تكرارها اليوم.
- الوعي كذلك أن نزاع الصحراء لا يمكن حله إلا في إطار مشروع ديمقراطي حقيقي في المغرب بعيدا عن ديمقراطية الواجهة المزيفة واحترام حقيقي لحقوق الإنسان.
نزاع الصحراء بدأ ينفتح على مسارات غير مريحة، والمنطق يتطلب من السلطات والقوى الحية والرأي العام التحرك لمعالجة هذا الملف لتفادي "السكتة القلبية".