تخلد دول العالم اليوم الذكرى 64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر / كانون أول 1948 ، و اعتبرته إلى جانب المنظمات و الجمعيات الحقوقية الدولية وثيقة هامة لتحديد مفاهيم حقوق الإنسان و إعلانا للمبادئ ، حيث ما زال يشكل مرجعية أساسية في تعريف حقوق الإنسان و تحديد فصول مواد دساتير مختلف دول العالمية.
و بالرغم من ذلك، و من توقيع و مصادقة الدولة المغربية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و باقي المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة ، فإنها ( أي الدولة المغربية ) لا زالت تنتهك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، حيث يسجل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، باستمرار :
ـ الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي المضروب على المنطقة.
ـ قتل مدنيين صحراويين و دفن حالات منهم في غياب عائلاتهم مع إرغام أفراد من عائلات أخرى على دفن جثت دويهم تحت الضغط و التهديد.
ـ اختطاف و تعذيب و إساءة معاملة المدنيين الصحراويين و مداهمة منازلهم و هتك حرماتهم.
ـ استعمال السيوف و السكاكين و الحجارة و الهراوات ضد المتظاهرين الصحراويين ، و هو ما بات يمس من حقهم في الحياة و السلامة البدنية و الأمان الشخصي.
ـ الاعتقال السياسي و المتابعات القضائية بتهم مفبركة بمحاكم مدنية و عسكرية لمدنيين صحراويين و مدافعين عن حقوق الإنسان.
ـ إصدار أحكام قاسية في حق مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان و معتقلين سياسيين سابقين تراوحت ما بين 15 سنة حبسا نافذا في حق " يحي محمد الحاقظ إعزى " و 05 سنوات سجنا نافذا ضد " الشيخ أميدان " و 03 سنوات سجنا نافذ في حق كل من " المحجوب أولاد الشيخ " و " كمال الطريح " و " عتيق براي " و " محمد مانولو " و " حسنة الوالي " و " عبد العزيز براي ".
ـ معاقبة 23 معتقلا سياسيا صحراويا و مدافعا عن حقوق الإنسان و تهديدهم بالمثول أمام المحكمة العسكرية مع إطالة مدة وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية قضية مخيم " اكديم إزيك " لمدة تجاوزت 26 شهرا.
ـ الاعتداء على الأطفال القاصرين و النساء و المسنين بالشارع العام بسب المشاركة في المظاهرات السلمية.
ـ مصادرة الحق في التعبير و التظاهر السلمي و منع المتظاهرين الصحراويين من حقهم في المطالبة السلمية بحقوقهم المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
ـ مصادرة و منع الحق في التنظيم و تأسيس الجمعيات الحقوقية الصحراوية على خلفية مواقفها من النزاع السياسي و العسكري بالصحراء الغربية ووقوفها إلى جانب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال و تنديدها و فضحها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية منذ 31 أكتوبر / تشرين أول 1975.
ـ استعمال مختلف الأدوات و الوسائل القمعية لتعنيف المتظاهرات و المتظاهرين الصحراويين و الاعتداء عليهم جسديا و لفظيا.
ـ قمع المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير خلال تواجد وفود و شخصيات دولية وازنة من حجم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السفير " كريستوفر روس " و مركز روبرت ف . كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان و المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب.
ـ منع مجموعة من المراقبين و الصحفيين الدوليين من دخول المنطقة و طرد مجموعة منهم من داخل منازل مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان.
ـ شن حملة واسعة من المضايقات و الاستفزازات ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و صلت إلى حد التهديد بالقتل بواسطة السيوف و السكاكين و الهجوم على ممتلكاتهم الشخصية مع قطع أرزاقهم.
ـ الإفلات من العقاب لمسؤولين مباشرين و غير مباشرين عن انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
ـ عدم استقلالية القضاء المغربي و تحمله المسؤولية في التحقيق في الانتهاكات المرتكبة من طرف الدولة المغربية و تفعيل شكاوى الضحايا الصحراويين.
ـ عدم تحمل الدولة المغربية المسؤولية في علاج ضحايا التعذيب و سوء المعاملة و ضحايا الألغام و استمرار إدارات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المغربية في حرمان الضحايا من تقارير و شهادات طبية تثبت آثار التعذيب و الجهات المسؤولة عنه.
ـ عدم استفادة الشعب الصحراوي من الثروات المعدنية و الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية و استمرار الدولة المغربية في استنزاف الخيرات بدون حسيب أو رقيب.
و على هذا الأساس، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، و هو يسجل مواصلته في رصد و تتبع مختلف الانتهاكات التي ترتكبها الدولة المغربية في حق المدنيين بمدن الصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية المغربية، يعلن:
ـ تضامنه مع كافة ضحايا حقوق الإنسان في العالم، و تحديدا ضحايا الاختطاف و التعذيب و الاغتصاب و سوء المعاملة و الاعتقال السياسي و المحاكمات الجائرة و القاسية بالصحراء الغربية.
ـ تنديده بمنع الدولة المغربية المتظاهرين الصحراويين من التظاهر سلميا و من حقهم في التعبير و المطالبة بحقوقهم، التي يبقى على رأس الحق في تقرير المصير و الاستفادة من الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية.
ـ دعوته الأمم المتحدة و المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته للضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان و الشرعية الدولية و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء قضية الصحراء الغربية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
ـ مناشدته المنظمات الحقوقية الدولية و الإنسانية بإنهاء مأساة اللاجئين الصحراويين بمخيمات اللاجئين و خارجها بدول مختلفة في العالم و بوضع حد للاختطاف و التعذيب و الاعتقال السياسي و الأحكام الجائرة و المتابعات القضائية لمدنيين و مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان بمحاكم عسكرية.
ـ مطالبته الدولة المغربية باحترام المواثيق و العهود الدولية التي وقعت و صادقت عليها و التزامها بتنفيذ تعهداتها اتجاه التوصيات التي قدمتها شهر ماي 2012 خلال الاختبار الدوري بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية.
ـ تشبثه بمحاكمة المسؤولين المغاربة عن انتهاكات حقوق الإنسان و بتفعيل شكاوى الضحايا الصحراويين من طرف القضاء المغربية و بالكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 10 دجنبر / كانون أول 2012
ليست هناك تعليقات: