بعد متابعة المحاكمة المارطونية المتعلقة بأحداث مخيم كديم إزيك و ما رافقها من تطورات و أحداث يطرح التسائل عن مدى عدالة الأحكام التي أسفرت عنها و عن هل كانت ذات طابع جنائي محض أم سياسي.
في أواخر سنة 2010 قرر الألاف من الصحراويين النزوح 12 كيلومتر شرق مدينة العيون ,كبرى مدن الصحراء الغربية, ناصبين خيامهم للإحتجاج على أوضاعهم الإجتماعية و السياسية بطريقة سلمية , إلا أن المفاوضات التي كانت بين لجنة المخيم و النظام المغربي للتوصل للحلول الممكنة بائت بالفشل , الشيء الذي أدى بالسلطات المغربية إلى تفكيك المخيم مما نتج عنه مواجهات دامية بين الطرفين أسفرت عن قتلى و جرحى في صفوف أمنيين و مدنيين ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة. لاشك أن ما وقع مأساة و كارثة في حق الطرفين سواء العسكرين أو المدنين مما يدعو للتأسف و التمني بعدم تكرار تلك
محمد فاضل التائب
الفظاعات التي راح ضحيتها أبرياء من الطرفين.
بعد تفكيك المخيم إعتقل النظام المغربي عشرات الصحراويين و مارس عليهم أساليب تعذيب شوفينية و حاطة بالكرامة الإنسانية كالإغتصاب و التبول عليهم و البصق في أفواههم و نزع أظافرهم حسب ما صرح به المعتقلون ,ثم قام بالإفراج عن بعضهم و أحتفض بأربعة و عشرين منهم حيث أحالهم على القضاء العسكري بتهمة "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية والذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة". إلا أن هذه ألإحالة أثارت نقاشا حول مدى قانونية متابعة المعتقلين من طرف محكمة عسكرية حيث إختلفت أراء القانونيين ما بين من يرى أنه ما دام المعتقلين مدننيين فبالتالي يجب محاكمتهم في محكمة مدنية و من يقول أن كون الضحايا عسكريين يجب متابعتهم من طرف محكمة عسكرية ثم من يرى أن هذه الأخيرة إستثنائية و من يعتبرها محكمة إختصاص في إختلاف واضح لتأويل نصوص الدستور المغربي . حاول النظام المغربي تجنب أنتقاد المنظمات الدولية و كذا إعطاء صورة جيدة عنه عن طريق السماح للصحفيين و المراقبين الدوليين لحضور جلسات المحاكمة بل و ذهب إلى حد توفير الترجمة للمراقبين الأجانب الذين يوجد من بينهم مؤيدين للمغرب و أخرين لجبهة البوليساريو .
لاكن المفاجئة الكبرى جاء بها منطوق الحكم الذي أدين فيه المتهمين بأحكام قاسية تتراوح بين عامين و المؤبد حيث أن محامي الدفاع أجمعوا أنه لاتوجد أي وسيلة إثبات واضحة يمكن إعتمادها لإدانة المتهمين و حيث أن بعض المدانين لديهم أدلة و شهود تثبت عدم مشاركتهم في الأحداث و منهم شخص أعتقل ساعت قبل المواجهات و أن فيهم من كان في لجنة الحوار التي كانت السلطات المغربية تجلس معهم في نفس الطاولة لتوصل إلى حل لمشاكل المعتصمين في المخيم ان ذاك. الحكم ترك صدمة كبيرة لدى الصحراويين و خصوصا من يعرف شخصيا المعتقلين المعروفين بسلميتم و أخلاقهم.
أعتقد أن دليل الإثبات الذي قدمته النيابة العامة لدى تلك المحكمة و المتمثل في صور للمعتقلين في مخيمات اللاجئين الصحراويين مع قيادة البوليساريو هو دليل إدانة للمحكمة بأنها قامت بمحاكمة سياسية للقناعات السياسية للمعتقلين و لم تلتزم بالطابع الجنائي للقضية .
عن : لكم كوم
ليست هناك تعليقات: