أجلت مجددا هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الولى بمحكمة الاستئناف بأگادير بتاريخ 29 أبريل 2014 محاكمة مجموعة متكونة من 06 معتقلين سياسيين صحراويين إلى غاية 26 ماي 2014 ، و يتعلق بكل من : " حسن الغزواني " و " محمد الحسناوي " و " موسى المكي " و " محمد حمو " و " الهيبة الشويعر " و " محمد لمين العطار ".
و قد مثل جميع هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين أمام هيئة المحكمة المذكورة بقاعة الجلسات و هم في حالة اعتقال بحضور هيئة دفاعهم و بمؤازرة من مراقبين أجنبيين قادمين من اسبانيا إلى جانب أفراد من عائلاتهم.
و مباشرة بعد تأكد رئيس هيئة المحكمة من هوية كل معتقل على حدة و تلاوة التهم و فصول المتابعة المنسوبة للمعتقلين و تأكده من حضور هيئة الدفاع ، تقدم أحد المحامين الذي ينوب عن المعتقل السياسي " يوسف الملكي " بملتمس يرمي إلى استدعاء شهود النفي في قضية متابعة موكله ، و هو ما جعل رئيس هيئة المحكمة يرجئ مناقشة ملف القضية إلى غاية 26 ماي 2014 مانحا الفرصة للنيابة العامة باتخاذ كل الإجراءات من أجل استدعاء الشهود.
و يتابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أگاديرهذه المجموعة بتهم:
ـ تكوين عصابة إجرامية.
التجمهر المسلح
ـ العصيان.
ـ الاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم.
ـ تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة.
ـ عرقلة العمومية.
طبقا للفصول 17 و 18 و 19 و 20 من ظهير 15 / 11 / 1958 المتعلق بالتجمعات العامة و طبقا للفصول 267 و 595 من القانون الجنائي.
و للتذكير فإن وقائع قضية اعتقال هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين تعود أسبابها الحقيقية إلى المظاهرات التي شهدتها مدينة گليميم أواخر شهر سبتمبر 2013 ، تزامنا مع قمع السلطات المغربية لمعتصمين و متظاهرين صحراويين تظاهروا بمخيم "تيزيمي " و بمدينتي أسا و الزاك ، كما أن هؤلاء المعتقلين ظلوا رهن الاعتقال الاحتياطي حوالي 15 يوما بالسجن المحلي بگليميم قبل أن تقرر هيئة المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة بتاريخ 11 أكتوبر 2013 عدم الاختصاص بإحالتهم و مجموعة من القاصرين بتهم جنائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التي قررت وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق بالسجنين المحليين بإنزكان و أيت ملول.
ليست هناك تعليقات: