بنكيران يعلن، على اتخاذ حكومته قرارات تهم الزيادة في الحد الأدنى لأجور عمال القطاع العام والخاص, وقد اتت هده التصريحات اليوم عقب الجلسة الشهرية في مجلس المستشارين، تهم رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام من 2200 درهم إلى 3000 درهم، حسب ما أتفقت عليه جلسة الحوار التي اجريت يوم أمس، والتي تم الاقرار من خلالها على زيادة أجور قطاع الخاص بنسبة 5% هذه السنة، في انتظار زيادة 5% المتبقية السنة المقبلة.
بنكيران اوضح أن رجال الأعمال “استثقلوا” زيادة نسبة 10% وذلك “خوفا على التنافسية،”
ليست هناك تعليقات: