الامم المتحدة ـ”القدس العربي” من عبد الحميد صيام:
عممت البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الخميس مشروع قرار حول الصحراء الغربية يدعو لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لسنة أخرى لكنه خلا من أي ذكر لتوسيع مهمة المينورسو لتشمل موضوع الرقابة الدائمة على انتهاكات حقوق الإنسان كما جاء في النسخة الأصلية لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان الأمين العام قد دعا في تقريره إلى إيجاد آلية دائمة لمراقبة حقوق الإنسان كما حذر من أي استغلال غير عادل للموارد الطبيعية في الإقليم. لكن النسخة الأصلية قد جرى تعديلها مرتين وعندما طرحت النسخة النهائية للتقرير وجد أن كلمة “آلية رقابة دائمة” إختفت وجرى إستبدالها بكلمة ” رقابة” فقط. وعندما سئل المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، عن هذا التغيير قال: “النسخة الرسمية فقط هي تلك التي توزع كوثيقة رسمية وعليها عنوان تقرير الأمين العام بشأن الصحراء الغربية”.
وكانت الولايات المتحدة في السنة الماضية قد ضمّنت مشروع القرار فقرة تتحدث عن رقابة دائمة لحقوق الإنسان إلا أنها تراجعت وسحبت الفقرة تحت الضغط المغربي الفرنسي المشترك. لكن مشروع القرار هذه المرة، رغم إستغراب عدد من الوفود، خلا من هذه الفقرة لكنه يحث الطرفين على الاستمرار في البناء على الإنجازات في مجال حقوق الإنسان التي شهدتها السنة الماضية. وحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لتضمين مشروع القرار فقرة آلية الرقابة الدائمة لأن فرنسا تملك الإمكانية لاستخدام الفيتو وهي مصممة على ألا تتضمن مسؤولية بعثة المينورسو مسألة الرقابة.
وقد صرح السيد أحمد البخاري، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة أن “مشروع القرار الذي تم توزيعه على مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الولايات المتحدة، إسبانيا) لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه مسألة الصحراء الغربية” وأضاف : “يبدو أن المغرب وفرنسا، إستطاعتا مرة أخرى محاصرة المجلس وتقويض شرعيته في التصدي لصراعات دولية أخرى”.
المغرب من جهته وافق على قيام مجموعة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان بزيارة للإقليم لكنه ما زال مصرا على عدم السماح بتوسيع مهمات المينورسو لتشمل الرقابة على حقوق الإنسان أو أية آلية أخرى تتضمن الرقابة الدائمة.
وكان المغرب قد عرض عام 2007 خيار الحكم الذاتي كحل دائم ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية، وهو ما رفضته جبهة البوليساريو باعتبار النزاع يندرج تحت بند “تصفية الاستعمار” منذ عام 1960 والذي يعطي الشعوب المستعمرة حق تقرير المصير. وبعد إنسحاب إسبانيا من الإقليم عام 1975 إندلع نزاع مسلح بين مؤيدي الاستقلال بقيادة جبهة البوليساريو المدعومة من الحكومة الجزائرية، والقوات المغربية التي بسطت سيطرتها أولا على ثلثي الإقليم بينما سيطرت موريتانيا على الثلث الجنوبي ثم عادت ومددت سيطرتها عام 1979 على الجزء الجنوبي الذي إنسحبت منه موريتانيا. وقد أدى الصراع إلى تهجير عشرات الألوف من أبناء الصحراء الغربية الذين أستقروا في مخيمات للاجئين في منطقة تندوف بالغرب الجزائري والقريبة من حدود الصحراء الغربية. وفي عام 1991 تقدمت الأمم المتحدة بمشروع لحل الصراع قائم على وقف لإطلاق النار وإجراء “استفتاء حر وعادل ونزيه” لتقرير مصير الإقليم فيما إذا كان أبناء الصحراء الأصليون يودون الاندماج في المملكة المغربية أو يفضلون الاستقلال. إلا أن الأزمة ما زالت قائمة بعد 23 سنة من وجود بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” والتي نجحت في مراقبة وقف إطلاق النار لكنها ما زالت بانتظار تنظيم ومراقبة الاستفتاء “الحر والعادل والنزيه” التي جاءت من أجله منذ البداية.
ليست هناك تعليقات: