بدأت بصمات رجال الأعمال ونفوذ الأغنياء تظهر على سياسات الحكومة الثانية لبنكيران، فمشروع القانون المالي الجديد الذي صادق عليه المجلس الحكومي الاخير، خفض مناصب الشغل التي تعلن عنها الدولة الى 18 الألف سنة 2014
هذا في حين عمدت الحكومة الى إعفاء مئات الشركات الفلاحية من الضرائب بحيث لم تفرض الضريبة لأول مرة منذ عقود طويلة سوى على 400 شركة فلاحية، أي تلك التي يتجاوز رقم معاملاتها 360 مليون درهم في السنة فيما الباقي أعفي من الضرائب على الأرباح الى غاية 2020 حسب ما علمت "اليوم 24" من مصدر حكومي . أكثر من هذا عمدت الحكومة على جعل الضريبة على الأرباح بالنسبة لكبار الفلاحين ضريبة صغيرة أي لا تتعدى 15 في المائة من الأرباح السنوية ، في حين ان الضريبة على المقاولات غير الفلاحية تصل الى 30 في المائة بغض النظر عن نشاطها ونوع الصعوبات التي تلاقيها وهذا ما يكشف عن نوع الهدايا التي تقدمها الحكومة للأغنياء الذين صار لهم نفوذ داخل الحكومة وفي مقدمتهم المليردير عزيز اخنوش الذي يدافع باستماتة على الفلاحين كبارهم وصغارهم مقابل القسوة التي تعامل بها الحكومة الفقراء الذين يعانون من الزيادات المتتالية في الأسعار حسب ما يرى المراقبون .
ليست هناك تعليقات: