قضى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف بالرباط بتبرئة كل من مزوار وبنسودة في ملف الذي كان قد شغل الرأي العام الوطني، إزاء البريمات التي كانت يستفيد منها كل من وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة بدون سند قانوني حسب مجموعة من الهيئات الحقوقية التي كانت قد قدمت بشكاية ضد كل من مزوار وبنسودة.
والمفاجئة في هذا الملف، حسب صحيفة "أخبار اليوم" ، هي الرسالة التي وجهها الوكيل العام للملك الى الهيئات ال 15 المساندة للمهندسين عبد المجيد اللويزي ومحمد رضى، واللذان يحاكمان بتهمة تسريب وثائق إدارية متعلقة بالمنح الخيالية التي تبادلها كل من وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة.
وضافت الرسالة ان البحث خلص، إلى اعتبار الموضوع غير جنائي ومندرج ضمن قرارات إدارية، احدها قرار للمقيم العام الفرنسي صدر في 17 دجنبر من العام 1949،والمتعلق بإحداث مصلحة الودائع بالحسابات الجارية بالخزينة العامة للمملكة. إضافة إلى قرارات لوزير المالية صدرت عام 1984 وعدّلت عام 1994 ، و اعتبرها الوكيل العام حسن الداكي، كافية لإصباغ الشرعية القانونية على المنح التي تبادلها المسؤولان الساميان.
ليست هناك تعليقات: