أشرف وزير الداخلية رفقة الوزير المنتدب الشرق أضريس على تدشين مجموعة من مشاريع الاقتصاد الاجتماعي التي تندرج في إطار اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية بجماعات إقليم كلميم.
ويتضمن هذا البرنامج، الذي سيمول في إطار شراكة بين وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب والمديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الإقليمي والجماعات المحلية المعنية٬ إنجاز مجموعة من المشاريع، تهم البنيات الأساسية وتوسيع نسبة الربط بشبكات الماء والكهرباء وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي، بتكلفة مالية إجمالية تقدر بـ457 مليون درهم.
وتم في إطار هذا اللقاء٬ الذي حضره، على الخصوص، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، ووالي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم٬ توقيع اتفاقيتين للشراكة تهم الأولى تمويل وتنفيذ البرنامج المتعلق بإنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالجماعة الحضرية لكلميم، بكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون درهم، ممولة في إطار شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والجماعة الحضرية لكلميم٬ بينما سيتم بموجب الاتفاقية الثانية تمويل المشاريع الهادفة إلى تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمشاريع الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي بجماعات أسرير وإفران الأطلس الصغير وتغجيجت، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 32 مليونا و100 ألف درهم، ممول في إطار شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الجنوب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات القروية المعنية.
وتتواصل أشغال هذا اللقاء بتنظيم ورشات تتناول مواضيع تهم "تثمين المنتوجات المجالية"، و"الأنشطة المدرة للدخل بالمجال الحضري"، و"السياحة الأيكولوجية والصناعة التقليدية"، و"المجال الاجتماعي والثقافي"، و"المرأة والتنمية".
ليست هناك تعليقات: