أسا بريس : الكوديسا
صادق مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2099 / 2013 الخاص بالصحراء الغربية و الصادر بتاريخ 25 أبريل / نيسان 2013 على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم ( 220 / 2013 / S ) الصادر بتاريخ 08 أبريل / نيسان 2013 ، دون أن يأخذ بعين الاعتبار التوصية الواردة في هذا التقرير ، المتعلقة بوضع آلية مستقلة و محايدة لحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و بمسودة مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية تطالب من خلاله بضرورة توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) لتشمل مراقبة و حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.
و دون الاستجابة للمطالب المتكررة لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA و عدد من المنظمات الحقوقية الصحراوية و الدولية : ( مركز روبرت ف . كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان RFK ـ هيومان رايتس ووتش HRW ـ منظمة العفو الدولية AMNESTY International ـ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH ...) حول إيجاد آلية دولية مستقلة و محايدة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.
و بالرغم من أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2099 الصادر بتاريخ 25 أبريل / نيسان 2013 ، قد أكد على:
ـ " التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الطرفين بما يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ و مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، و إذ يلاحظ دور الطرفين في هذا الصدد،
ـ تشديده على أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و مخيمات تندوف، و تشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع و تنفيذ تدابير مستقلة و ذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، واضعة في اعتباراها التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي،
ـ تشجيعه الأطراف على مواصلة الجهود لزيادة تعزيز و حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف،
ـ ملاحظته كذلك أن إحراز أي تقدم في المفاوضات أمر أساسي من أجل تحسين نوعية الحياة لشعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها....، "
فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA،
إذ يشيد بالمبادرة الأمريكية الرامية إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل حماية و مراقبة حقوق الإنسان، و كذا بمطالب و توصيات العديد من الحكومات و الهيئات القارية و البرلمانات و المنظمات الغير حكومية...، الملحة على ضرورة توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) لتشمل حماية و مراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها.
و إذ يعبر عن قلقه لعدم تضمين قرار مجلس الأمن الدولي توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف و التقرير عنها.
و إذ يتأسف على عدم إدراج مجلس الأمن الدولي لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره رقم ( 220 / 2013 / S ) الخاصة بالحاحية الحاجة إلى رصد مستقل و حياد و شامل و مستمر لحالة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و بمخيمات اللاجئين الصحراويين و عدم الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تقارير البرلمان الأوربي و المقرر الخاص لمناهضة التعذيب السيد " خوان مانديز " و المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السيدة " مرغريت سيكاغيا " خلال الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في الفترة الممتدة ما بين 25 فبراير / شباط و 22 مارس / أدار 2013 و تقارير عدة منظمات حقوقية دولية حول ارتكاب الدولة المغربية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية.
و إذ يذكر بما جاء في الفقرة 92 من تقرير الأمين العام ( 220 / 2013 / S ) الصادر بتاريخ 08 أبريل / نيسان 2013 أنه " في أيلول / سبتمبر 2012 اعتمد مجلس حقوق الإنسان نتائج الاستعراض الدوري الشامل بشأن المغرب بما في ذلك 05 توصيات تتعلق بحالة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية . و هناك 03 توصيات تتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك منح اعتماد رسمي لمنظمات حقوق الإنسان و تنفيذ تدابير مستقلة و ذات مصداقية تكفل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان و حرية تكوين الجمعيات و حرية التعبير و حماية حقوق الإنسان في ضوء الحالات المبلغ عنها التي تتضمن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن المغربية ، و قد حظيت بالدعم من حكومة المغرب التي اعتبرت أن تلك التوصيات قد نفذت بالفعل او أنها في طور التنفيذ "
و إذ يؤكد انشغاله العميق بعدم التزام الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و استمرارها في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين المطالبين بشكل سلمي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2099 / 2013، حيث تدخلت السلطات المغربية بتاريخ 26 و 27 و 28 أبريل / نيسان 2013 بقوة مرتكبة انتهاكات ضد المتظاهرين الصحراويين بشكل أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا ، أصيبت إحداها بعاهة مستديمة تتمثل في بتر أحد أصابع يدها اليمنى.
و إذ يؤكد على المقاومة السلمية للمظاهرات و الوقفات الاحتجاجية بالصحراء الغربية، بالرغم من القمع المتواصل للسلطات المغربية التي تستعمل القوة المفرطة منتهكة حرمات المنازل و ائتلاف ممتلكات المواطنين الصحراويين و مرتكبة مختلف الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية ضد المتظاهرات و المتظاهرين الصحراويين سلميا.
و إذ يستغرب اعتراف و ترحيب مجلس الأمن الدولي بالخطوات التي اتخذها المغرب في مجال حقوق الإنسان بالصحراء الغربية دون الإشارة للطابع السلمي للمقاومة المدنية الصحراوية التي يقودها الشعب الصحراوي بمدن الصحراء الغربية مطالبا باحترام حقه المشروع في تقرير المصير و دون الاعتراف أيضا بالمجهودات المبذولة من طرف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لترقية و نشر ثقافة اللاعنف و قيم التسامح داخل المجتمع الصحراوي.
و إذ يندد باستهداف الدولة المغربية بشكل خاص للمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان " أمنتو حيدار " رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA من خلال شن حملة دعائية ضدها في مختلف وسائل الإعلام المغربية ( المرئية و المسموعة و المكتوبة و الرقمية ) تستهدف تشويه الطابع السلمي لنشاطها الحقوقي و النيل من مصداقيتها للتشويش على علاقتها التشاركية مع مركز روبرت ف . كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان و انتقاما منها بسبب نشاطها الحقوقي و حملات التحسيس الدولية التي تقوم بها من أجل فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين ،و خصوصا تلك التي قامت بها خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الممتدة من 03 إلى 09 مارس / أدار 2013، و التي تخللتها لقاءات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي و مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية و الكونغرس الأمريكي ، إضافة إلى مشاركتها إلى جانب رئيسة مركز روبرت ف . كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان السيدة " كيري كينيدي " و الممثل السينمائي العالمي " خافيير بارديم " في ندوة دولية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 05 مارس / أدار 2013 حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، دون أن ننسى إدلاءها بتاريخ 13 مارس / أدار 2013 بشهادة أمام القاضي الاسباني السيد " بابلو روث " Pablo Ruz الذي ينظر في الدعوى القضائية المرفوعة من طرف جمعيات مدنية صحراوية و اسبانية ضد مسؤولين أمنيين مغاربة متورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين منذ الضم القسري للصحراء الغربية بتاريخ 31 أكتوبر / تشرين أول 1975.
فإنه يعلن ما يلي:
01 ـ تشبثه المطلق بضرورة تعزيز و ترقية وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، من خلال إنشاء آلية دولية مستقلة تعمل على حماية و مراقبة وضعية حقوق الإنسان و التقرير عنها.
02 ـ مطالبته مجلس الأمن الدولي بالضغط على الدولة المغربية لفك الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي المضروب على الصحراء الغربية وفتح الإقليم أمام الصحافة الدولية و المراقبين الدوليين لزيارة المنطقة للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان و التقرير عنها.
03 ـ مطالبته مجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ موقف واضح و حازم من قضية لا شرعية استنزاف الدولة المغربية للثروات الطبيعية ( السمكية و المعدنية ) للصحراء الغربية، باعتبارها إقليما غير متمتع بالسيادة ( Territoire non autonome ) .
04 ـ دعوته من جديد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإيجاد حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر استفتاء عادل و نزيه تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة بعد مضي أكثر من 38 سنة من عمر النزاع و بإيفاد لجنة دولية للتحقيق في مصير مئات المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و التحقيق في قضية الألغام، إضافة إلى التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة المغربية خلال:
ـ الهجوم العسكري على المدنيين الصحراويين النازحين بمخيم " اكديم إزيك " ( 12 كلم شرق مدينة العيون / الصحراء الغربية ) بتاريخ 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 ، حيث ارتكبت الدولة المغربية انتهاكات فظيعة انتهت بمثول 25 معتقلا سياسيا و مدافعا صحراويا عن حقوق الإنسان أمام المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب و الحكم عليهم بتاريخ 17 نوفمبر / تشرين ثاني 2013 بأحكام قاسية تراوحت ما بين السجن المؤبد في حق 09 منهم و 30 سنة ل 04 منهم و 25 سنة ل 07 منهم و 20 سنة ل 03 منهم و الحكم بما قضيا في السجن لاثنين منهم.
ـ زيارة وفد عن مركز روبرت . ف . كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان برئاسة السيدة كيري كينيدي للصحراء الغربية ابتداء من 24 إلى 26 آب / أغسطس 2012 .
ـ الزيارة الأولى و الثانية التي قام بهما المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السفير " كريستوفر روس " للعيون / الصحراء الغربية في الفترة الممتدة ما بين 01 و 03 نوفمبر / تشرين ثاني 2012 و للعيون و الداخلة / الصحراء الغربية في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 مارس / أدار 2013 .
ـ زيارة المقرر الخاص حول التعذيب التابع للأمم المتحدة السيد " خوان مانديز " للمغرب و الصحراء الغربية التي امتدت من تاريخ 14 إلى 21 سبتمبر / أيلول 2012.
ـ قمع الدولة المغربية للمظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بمدن العيون و بوجدور و السمارة / الصحراء الغربية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2099 / 2013 و الصادر بتاريخ 25 أبريل / نيسان 2013 .
05 ـ تحميله مجلس الأمن الدولي لتبعات حرمان الشعب الصحراوي بمدن الصحراء الغربية من حقه في آلية دولية مستقلة تهتم بحمايته من مختلف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة باستمرار من طرف الدولة المغربية ـو من عواقب تحول المظاهرات السلمية للمدنيين الصحراويين لمواجهات دامية بسبب عدم التزام الدولة لمغربية بتعهداتها الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان و إقدامها باستمرار على استعمال العنف الممنهج و القوة المفرطة و عدم الكشف عن حقيقة ما يرتكب من انتهاكات في حقهم و تشجيعها على الإفلات من العقاب مع ما يواكب ذلك من حرمان المواطنين الصحراويين من حقوقهم المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية كما هو معبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة، و على رأسها الحق في تقرير المصير .
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
ليست هناك تعليقات: