سارعت وزارة الداخلية، قبل لحظات من يومه الأحد 5 ماي، للرد على تقرير كيدي آخر، صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي إفني.
وقالت وزارة الداخلية، في البلاغ الذي حصل موقع “أسا بريس ” على نسخة منه، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عادت مجددا لتكيل الاتهامات المجانية لمصالح الأمن عبر تقرير أصدره يوم 4 ماي 2013 فرعها المحلي لمدينة سيدي إيفني على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مؤخرا هذه المدينة.
وورد في التقرير أن مدينة سيدي ايفني تعيش على وقع إعتصامات للمطالبة بالحق في الشغل وأن السلطات المحلية لم تقم بفتح أي حوار مع هؤلاء المعتصمين، والحقيقة أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة حيث إن السلطات المحلية في شخص باشا مدينة سيدي إيفني كانت توجه لهم باستمرار الدعوات للحوار لدراسة مطالبهم والبحث عن حلول معقولة وقابلة للتنفيذ، إلا أنهم كانون يتشبثون بمطلب التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية أو الاستفادة من بطائق الإنعاش الوطني، كما كانوا يتعمدون القيام بوقفات احتجاجية أمام مقر العمالة وخلق نقط اعتصام في بعض أحياء المدينة.
وبالنسبة لتسلسل أحداث الشغب التي عرفتها المدينة، قالت وزارة الداخلية إن بعض الشباب قاموا يوم 29 ابريل 2013 بعرقلة حركة السير والجولان بالطريق الوطنية الرابطة بين سيدي إيفني وكلميم حيث قاموا بوضع المتاريس والأحجار وإحراق العجلات المطاطية كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة، وبعد إشعار النيابة العامة بالوقائع وتوجيه الإنذارات القانونية للمعنيين تدخلت يوم 30 أبريل قوات حفظ النظام من أجل إخلاء الطريق وضمان حركة السير. وطيلة هذه العملية ظل هؤلاء الشباب يرشقون قوات الأمن بالحجارة مما أسفر عن إصابة أربعة عناصر من أفرادها.
وبأمر من النيابة العامة، تم يوم فاتح ماي اعتقال أحد المتورطين في أعمال الشغب هاته ووضعه تحت الحراسة النظرية. وفي اليوم الموالي، تجمهر بعض الأشخاص أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن مطالبين بإطلاق سراحه فقاموا بعرقلة حركة السير بالطريق العام، كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة مما اضطرها إلى التدخل لإخلاء الطريق وتفريق المتجمهرين، وقد تم تسجيل ثمان إصابات إحداها بليغة بين عناصر الأمن وإلحاق أضرار كبيرة بخمس سيارات تابعة لقوات الأمن.
وعكس ما ورد في التقرير، لم تسجل أي إصابات بين المتجمهرين، في حين تم توقيف قاصر وضع رهن المراقبة القضائية بناءا على تعليمات النيابة العامة.
وخلافا لما ذكره التقرير، لم تقم قوات الأمن خلال تدخلاتها بأي مداهمات للمنازل أو رشقها بالحجارة أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة، كما أن ما ورد في التقرير من تلفظ القوات العمومية بألفاظ نابية وساقطة هي مجرد مزاعم الهدف منها تأليب الساكنة واستمالة عطفها.
وأعربت وزارة الداخلية عن استهجانها لأسلوب المغالطة الذي دأبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نهجه وذلك بإصدارها تقارير منحازة وبعيدة عن الحقيقة، ولا تمت للعمل الحقوقي الجاد والموضوعي والمسؤول بصلة، كما سجلت باستغراب استمرار هذه الجمعية في التحامل على قوات حفظ الأمن التي تتهمها بطريقة ممنهجة بارتكاب أعمال مشينة أثناء تدخلاتها للحفاظ على النظام العام، متجاهلة أن المهمة الأساسية لهذه القوات هي ضمان سيادة القانون وحماية أرواح وممتلكات المواطنين طبقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية.
البيان
تعيش مدينة سيدي افني منذ أزيد من الشهرين على وقع اعتصامات بمختلف أحياء المدينة للمطالبة بالحق في الشغل الذي يضمن الحياة الكريمة ولم تقم السلطات المحلية بفتح أي حوار مع هؤلاء الشباب طيلة هذه المدة رغم الوقفات المتكررة أمام عمالة الإقليم .
وفي يوم الاثنين 29 ابريل 2013 قام مجموعة من الشباب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم بعد تدخل القوات العمومية في حق معتصم حي البرابر حيث قامت بنزعه.
وفي مساء نفس اليوم اندلعت مناوشات بين الطرفين بشارع الشاطئ تطورت إلى غلق الطريق المؤدية لمدينة كلميم لتبدأ مواجهات دامية صبيحة يوم الثلاثاء 30 ابريل 2013 لم تتوقف إلا بعد الزوال بعد وصول تعزيزات أمنية إلى المدينة قادمة من تيزنيت حيث تم تطويق الجبال المجاورة قبل أن تنسحب إلى مفوضية الشرطة والثكنة العسكرية ليعم الهدوء المدينة.
وفي التاسعة من مساء يوم الأربعاء 01 مايو 2013 قامت عناصر من القوات العمومية بتوقيف كريم لمبيدع قرب منزل والديه وهو على دراجته الهوائية ليتم اقتياده إلى مفوضية الشرطة دون إخبار عائلته رغم قدوم والده إلى مفوضية الشرطة للاستفسار عليه فأنكروا وجوده عندهم .
ويوم الخميس 02 مايو 2013 و بعد محاولات والده الاتصال به عبر الهاتف النقال تم إخبار هدا الأخير من طرف الشرطة القضائية بتواجد ابنه تحث الحراسة النظرية، لتقديمه أمام محكمة تيزنيت .
وقد حاول فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي افني برفقة محمود لمبيدع رؤية المعتقل لكنها لم تتمكن من ذلك.
مما سيضطر العائلة إلى الاعتصام أمام مفوضية الشرطة مطالبة بإطلاق سراح ابنها رغم المحاولات التي قامت بها السلطة للحيلولة دون تنفيذ هدا الشكل .
+وفي مساء يوم الخميس 02 ماي 2013 اندلعت مواجهات مفاجئة و عنيفة بالقرب من مفوضية الشرطة بين مجموعة من الشباب و القوات العمومية التي كانت متمركزة بالقرب من مفوضية الشرطة و الثكنات العسكرية المتواجدة بالمدينة لتشمل وسط المدينة وحي البرابر و بولعلام تبادل فيها الطرفين الرشق بالحجارة بشكل كثيف.
وقد سجل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي افني باستغراب تعمد القوات العمومية رشق المنازل بالحجارة وتكسير زجاج السيارات والنوافذ ومنها عدد من منازل مناضلي الجمعية وتسجيل محاولة اقتحام منزل احد المواطنين ببولعلام، كما سجل الفرع تلفظ القوات العمومية بألفاظ نابية ساقطة في حق الساكنة ونعتهم بأبشع النعوت .
في المقابل عرف المستشفى الإقليمي بالمدينة توافد العديد من المصابين من القوات العمومية (7 أفراد حسب رواية مسؤولين من المستشفى الإقليمي)في حين لم يتمكن العديد من المصابين في صفوف المتظاهرين من الذهاب إلى المستشفى خوفا من الاعتقال .
وقد اعتقل ما لا يقل عن شابين تم اقتيادهم إلى مفوضية الشرطة بعد تعنيفهم أمام أعين الساكنة وأعضاء المكتب المحلي،ورغم حضور أعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدى مكتب ضابط الشرطة القضائية للاستفسار عن عدد المعتقلين والمصابين في صفوف القوات العمومية وللتنديد بالأعمال التخريبية التي قامت بها هده القوات فان المكتب لم يتمكن من دلك بسبب غياب المسؤول الأمني المعني بهده المعطيات لتبقى هده الاستفسارات بدون جواب.
+اليوم 03 مايو 2013 تم تقديم كريم لمبيدع وبمؤازرة من محامي الجمعية أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتهمة رشق القوات العمومية بالحجارة ليتم متابعته في حالة اعتقال ونقله إلى السجن المدني بتيزنيت لمحاكمته يوم الجمعة 10 مايو 2013 ،وقد لوحظ عليه اثار التعنيف والضرب وظهرت كدمات تحت عينيه واحمرارهما بشكل مثير ولم تعطى له فرصة إجراء الخبرة الطبية للتأكد من التعذيب الذي قد يكون تعرض له على يد القوات العمومية.
في المقابل تعيش المدينة مساء اليوم الجمعة3ماي2013 على وقع التطويق الأمني لحي بولعلام حيث تأكد المكتب المحلي من تجول عناصر أمنية بالجبل المحادي للحي المذكور وسط هلع الساكنة ،في جو يندر بتجدد الاشتباكات في أية لحظة بسبب هدا التطويق وتعمد السلطات المحلية التعامل بقساوة أثناء اعتقال أي شخص ودلك بالعمل على توقيع المعني على محاضر جاهزة وبنفس التهم التي تتكرر كلما تعلق الأمر بحراك اجتماعي معين.
|
|
ليست هناك تعليقات: