أسا بريس :
في بادرة هي الأولى من نوعها، قبلت محكمة العدل الأوروبية، الدعوة القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الفلاحة والمنتجات البحرية للمياه الإقليمية للصحراء الغربية، بحسب ما نشر في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
أكد عضو الأمانة الوطنية، المنسق مع البعثة الأممية من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية "المنورسو" السيد امحمد خداد، على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يواصل تجاهله للقانون الدولي ومعاداته للشعب الصحراوي من خلال إدراج المناطق المحتلة والمياه الإقليمية للصحراء الغربية في اتفاقياته مع المغرب، وذلك في مقابلة أجراها الأربعاء مع مرصد الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
كما ذكر عضو الوفد الصحراوي المفاوض، بأن عدة حكومات على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وسويسرا على وجه الخصوص، أكدت بأن الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالمغرب لا تشمل أراضي الصحراء الغربية مضيفا أن القانون الدولي واضح فيما يتعلق بالأقاليم التي لم تتمتع بعد بممارسة حقها في تصفية الاستعمار، ولا يسمح للاتحاد الأوروبي ولا لغيره توقيع اتفاقيات تجارية مع المغرب تمس الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
من جهة أخرى، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتجارة الايرلندي، ايمون كيلمور عن قلقه إزاء الاحكام الظالمة الصادرة في حق النشطاء الحقوقيين الصحراويين مجموعة "اكديم ازيك" من قبل المحكمة العسكرية المغربية، في رد على استجواب موجه إليه من احد الاعضاء في مجلس النواب الايرلندي حول هذه القضية.
ليست هناك تعليقات: