أسا بريس :
توصلت أسا بريس ببيان من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ننشره كما وردنا :
بــــــــــيــا ن
عقد مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسا الزاك اجتماعا
طارئا يوم الأحد 17 فبراير 2013، بعد الوقفة والمسيرة الحاشدة التي نظمتها جماهير
آسا و المنددة بالأحكام الصادرة من طرف المحكمة
العسكرية بالرباط في حق 24 معتقلا
من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية مخيم كديم ازيك، و التي تراوحت
ما بين المؤبد و عشرين سنة نافذة. و من خلال استحضار و استعراض أهم المحطات
البارزة التي واكبت أطوار المحاكمة التي دامت قرابة 9 أيام من مرافعات هيئة الدفاع
المكونة من 11 محاميا مؤازرا للمعتقلين السياسيين الصحراويين ينتمون لهيئات
المحاماة بأكادير و مراكش و الدار البيضاء و الرباط و بحضور مراقبين دوليين من
البرلمان الأوروبي من مختلف الجنسيات ، عبر خلالها المعتقلون عن إنكارهم للتهم
المنسوبة لهم و تعرضهم لكافة أشكال التعذيب و التنكيل، مما يوضح جسامة الانتهاكات
الفظيعة المرتكبة من طرف الدولة المغربية بدء بأساليب القمع و الإبادة التي
اعتمدتها في تفكيك مخيم كديم ازيك و الإجهاز على الحقوق المشروعة للنازحين العزل،مرورا
بحملة الاعتقالات الواسعة التي شملت مواطنين و مدافعين عن حقوق الإنسان و الرمي
بهم في السجون و انتهاء بتقديمهم لمحاكمات عسكرية
صورية فتحت للملاحظين في محاولة
تسويق وتلميع الوجه البشع و الإرث الثقيل للدولة المغربية في مجال حقوق
الإنسان.
و تأسيسا على ما سبق فإن مكتب الفرع يعلن ما
يلي:
- استنكاره
الشديد للأحكام العسكرية القاسية الصادرة في حق المدنيين العزل و المدافعين عن
حقوق الإنسان المعتقلين على خلفية مخيم كديم ازيك، و تأكيده على عدم شرعية هذه
المحاكمة في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة
- تنديده الشديد بالمساس بحق الإنسان في الحياة والسلامة البدنية
- إدانته للشعارات الزائفة و المحاولات
الكاذبة لتحسين صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان أمام المنتظم الدولي، في مقابل
الممارسات اللاانسانية من قمع للحريات العامة و ترهيب و تعتيم إعلامي و إجهاز على
كافة الحقوق.
- احترامه للمواقف و الآراء السياسية التي عبر عنها
المعتقلون في مرافعاتهم المستندة إلى نبذ العنف و الكراهية و احترام كافة الحقوق و الدفاع عنها بالطرق السلمية و
الحضارية.
- تضامنه مع أسر و عائلات المعتقلين، و
وقوفه إلى جانبهم في كافة المعارك النضالية إلى حين الإفراج عن المعتقلين.
- مطالبته المسؤولين و صناع القرار
السياسي في الدولة بالتراجع الفوري عن الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين، و
احترام كافة حقوقهم، والعمل على حمايتها بشكل جريء يعبر حقيقة عن الانسجام و
اللاتنافي بين الشعار و الممارسة .
- مطالبته
المسؤول الأول بالإقليم الكف عن تقديم الأبرياء للمحاكم على خلفية التظاهر السلمي
(حالة العراك عالي الذي اعتقل يوم 18-02-2013 وتم تقديمه لمحكمة الجنايات باكدير
التي ردة بعدم الاختصاص)
- مطالبته
باحترام الحق في التظاهر السلمي
- دعوته كافة الجماهير الشعبية و القوى الحية إلى الوقوف الى جانب
المعتقلين وعائلاتهم من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والكرامة.
عـــــــن
المكتب
20
فبراير 2013
ليست هناك تعليقات: