تدخل للامن المغربي ضد نشطاء حركة 20فبراير بمراكش
أسا بريس / يو بي آي
ينما تتهيأ حركة 20فبراير لإحياء الذكرى الثانية لتأسيسها ولبدإ الحراك الاجتماعي ضمن امتدادات رياح الربيع العربي إلى المغرب، وتذكر في خطابها التي تبثه بالمناسبة باستمرار ما يوجب عودتها بقوة إلى الشارع، دعت منظمة "العفو الدولية" إلى "إنهاء قمع الاحتجاجات في المغرب، بعد مرور عامين على خروج آلاف الأشخاص إلى شوارع الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى للمطالبة بالإصلاح".
وقالت المنظمة إن "العشرات من الناشطين الذين ينتمون إلى حركة 20 فبراير، في المغرب تعرضوا للاعتقال بسبب التعبير السلمي عن آرائهم وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز".
وأشارت إلى أن "حركة 20 فبراير تشكلت أثناء موجة الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمطالبة باحترام أكبر لحقوق الإنسان والديمقراطية ووضع حد للفساد، وتأمين ظروف اقتصادية أفضل".
وأضافت المنظمة أن "محمد المسعودي، المحامي الذي دافع عن قضايا كثيرة لناشطي الحركة، أكد أنه لاحظ في الآونة الأخيرة زيادة في عمليات قمع الدولة لاحتجاجات الحركة في المغرب، وأن السلطات اتهمت بصورة روتينية ناشطي الحركة بجرائم مثل الشتائم وممارسة العنف ضد رجال الشرطة وتهريب المخدرات والمشاركة في تظاهرات غير مصرّح بها، إلى جانب انتشار سوء معاملة الناشطين أثناء وبعد اعتقالهم على نطاق واسع".
وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة إن "السلطات المغربية تستمر في قمع منتقديها وفي تجاهل صارخ للدستور الجديد الذي تم اعتماده في يوليو 2011، والذي يضمن الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات".
وأضافت هاريسون أن "الإصلاحات المزعومة التي أطلقتها السلطات المغربية تبدو أنها تهدف إلى التخلص من انتقادات الشركاء الدوليين، كونها تستمر في قمع الاحتجاجات وعملت حتى الآن ضد حقوق الناس وليس لحمايتها".
وتأتي انتقادات منظمة العفو الدولية بينما تتهيأ الحركة الاحتجاجية الكبرى الممثلة في حركة 20فبراير بالمغرب التي قادت حراك الربيع في المغرب واوصلت اول حكومة إسلامية إلى السلطة، وأرغمت النظام المغربي على تغيير جزئي في الدستور. ولعل مضمون انتقادات هيومن رايتس وتش للسلطات المغربية، يزكي المبررات التي تتبنها الحركة الاحتجاجية 20فبراير من أجل منح القوة لعودة أكبر لها إلى الشارع المغربي .
ليست هناك تعليقات: